نویسنده : حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی
با رشد سرمایه داری و کالایی سازی کشاورزی یا نئولیبرالیزه شدن طبیعت سرزمینی، اینک نوبت به روایت گسترده اقتصاد آب محور یا آب پایه در قلمرو سازی فضای “اقیانوسی-دریایی” رسیده است و از ابتدای قرن بیست و یکم، مفهوم “اقتصاد آبی” با «ایجاد فضاهای قابل اداره بحری» به طور فزاینده ای محبوب شده است. اقتصاد آبی اقیانوسها را بهعنوان «فضاهای توسعه» مفهومسازی میکند. اقتصاد آبی گفتمان توسعه را به کمک شهرهای مولد ساحلی گسترش داده است تا دریا را نیز در بر گیرد.
فنآوری مهم نئولیبرالیسم، مالیسازی اقتصاد آب پایه است، یعنی تمایل بازارهای مالی به تسلط و برای سازمانهای مالی، دیکته کردن شرایط به سازمانهای درگیر در تولیدات اقیانوسی و البته نقش فزاینده تراکنشهای مالی در فرایندهای اقتصاد آب محور یا تسلط جهانی بر صنایع تولیدی و خدماتی اقتصاد دریایی توسط بخش مالی.
این قضایا تحت عناوین مدل کسب و کار اقتصاد آبی توسط گونتر پائولی[1] در کتاب “اقتصاد آبی گزارشی به باشگاه رم” در سال 2009ارائه شد. او اقتصاد آبی را به عنوان یک مدل تجاری پایدار با زندگی در هماهنگی با طبیعت تعریف کرد. بانک جهانی ،اقتصاد آبی را بهعنوان « استفاده پایدار از منابع اقیانوس برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و مشاغل و در عین حال حفظ سلامت اکوسیستم اقیانوس» تعریف میکند. چهاردهمین هدفتوسعه پایدار 2030 ، توسعه اقتصاد آبی و به معنای حفاظت از « زندگی زیر آب » است که شامل حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه است.
تقریباً 45 درصد از جمعیت جهان در یک مایلی اقیانوس زندگی می کنند، اما همه انسان ها به آن وابسته هستند امروزه بیش از 200 میلیون شهروند در شهرهای ساحلی یا در یکی از جزایر متعدد اروپا زندگی می کنند و در اروپا اقتصاد آبی نوعی سبک زندگی است که با اقیانوس همزیستی میکند، با حرکت سرمایه در دریا از منابع دریایی استفاده می کند و رابطه پایدار با اقیانوس را حفظ می کند. بیش از 40 درصد از جمعیت جهان در نزدیکی مناطق ساحلی زندگی می کنند، بیش از 3 میلیارد نفر از اقیانوس ها برای امرار معاش خود استفاده می کنند و 80 درصد تجارت جهانی با استفاده از دریاها انجام می شود. اقیانوس ها، دریاها و مناطق ساحلی به امنیت غذایی و ریشه کنی فقر کمک می کنند.
[1] Gunter Pauli
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.