عنوان کتاب: جامعه دهقانی و مناسبات زمین داری در ایران عصر قاجار.

نویسندگان: حسین شیرزاد و مهدی زرعکانی

ناشر: نشر دنیای نو   

تاریخ انتشار: ١٣٩٦

تعداد صفحات: ۹۵۶.

چکیده نویسی و معرفی: حمیدرضا زرنگار

کتاب “جامعه دهقانی و مناسبات زمین داری در ایران عصر قاجار”، تالیف آقایان دکتر حسین شیرزاد و مهندس مهدی زرعکانی اثری است عمدتا در موضوعات زمین داری، جامعه شناسی روستایی و تاریخ کشاورزی ایران مربوط به اواخر قرن دوازده، سراسر قرن سیزده و اوایل قرن چهارده هجری شمسی یعنی دوره استیلای سلسله قاجار بر ایران. مولفان پیشگفتار کتاب را با این جملات آغاز می کنند:

” درک چرخش های اقتصادی، دگردیسی های اجتماعی و پویش های سیاسی در سراسر قرن نوزده میلادی برای فهم خصلت و ماهیت روابط فضایی حاکم بر کشور،طبقه بندی نهادهای حاکم بر جامعه و ویژگی های اقشار معین جامعه ایرانی در دوران قاجاری، کلیدی و تعیین کننده است، این شناخت تفهمی، بخش مهمی از پازل ایران دوره قاجاریه و دوران بعدی را تکمیل می کند. بدون درک تحولات اواخر دوره قاجاری شناخت انقلاب مشروطیت، یافتن علل قدرت گیری رضاشاه و درک شبه مدرنیسم پهلوی ممکن نیست. دوران قاجار دورانی است که جامعه ایستای ایرانی پس از طی قرون متمادی در مسیر تغییرات می افتد و زمینه های تحول و دگرگونی در آن فراهم می گردد” (ص۲).

مولفان از همان آغاز پای بندی خود را بر به گفته خودشان دو رکن بیرونی و درونی در تحلیل پدیده های جامعه روستایی ایران دوره قاجار اعلام می کنند. در توجیه رکن بیرونی که آن را تئوری می نامند معتقدند وجود انواع تئوری ها باعث می شود که مورخ یک حادثه را مهم یا غیرمهم، گزیدنی یا ناگزیدنی نماید و در پرتوی تئوری­ها، پاره ای تحولات دیده می شود و پاره ای دیگر از نظرها دور می ماند. تئوری ها میدان کاوش را روشن ساخته و به محقق می­گویند به دنبال چه بگردد. رکن دوم بررسی، رکن درونی است که متکی بر اسناد و روایات تاریخی است.

در خصوص تئوری سازی ، آزمون فرضیه بر پایه داده ها، تمسک جویی یا پای بندی سفت و سخت به یک نحله فکری یا جستار بر مبنای یک دستگاه نظری و… . در اثر حاضر، به باور من تلاش چندانی مصروف نشده – و این شاید مزیتی برای کتاب محسوب شود – اما مولفان کتاب بر تمسک جستن به یک دیدگاه تمام گرایانه (هولیستیک) و سنت روش شناختی آنالی (منسوب به آنال تاریخ نگار فرانسوی در تاکید بر بررسی جنبه های اجتماعی تاریخ) و روش مطالعه روندی(یا همان روندپژوهی و بررسی پدیده های اجتماعی از نمونه های مختلف در طول زمان) و مطالعه اسنادی (جدای از تحلیل خود اسناد و متون موجود) تاکید می ورزند(ص ۲۶).  اگرچه دو مولف توضیح چندانی در باب نحوه اجرای روش شناسی بررسی حاضر به ویژه در دو مقوله روش شناسی تاریخ­نگاری و روندهای بررسی اجتماعی ارائه نمی دهند، اما با مروری بر سرفصل ها و البته مطالعه ای دقیق تر در مطالب هر فصل می توان کمابیش به کاربست این دو رویکرد در مطالعه آنان پی برد. فصل بندی کتاب پس از پیشگفتار به ترتیب زیر است.

مقدمه: مقدمه کتاب در اصل مقاله­ای است طولانی در باب وضعیت جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی ایران در آستانه استیلای سلسله قاجار و البته توضیح کلی روندها در ادامه حاکمیت آن سلسله. اما در خصوص معیشت جامعه دهقانی در آن عصر، شاید جملات زیر از مقدمه کتاب در صفحه ۳۳ را بتوان به عنوان توضیحی کلی پذیرفت:

“در سرزمین خشک ایران، با توجه به ویژگی های اکوسیستم های آن سه شیوه رمه گردانی با نظام ایلی (تولید شبانکارگی)، تولید کشاورزی در روستاهای خودبسنده کوچک در کنار منابع آبی خُرد و تولید کشاورزی در اراضی بزرگ زیر شبکه های آبیاری را [که] مانند نظامات آبیاری مشابه میان رودان و دره نیل جهت بقا و زیست خود به وجود آورده است. کمبود منابع آب باعث می گردید بخشی از جمعیت به نظام دامداری گسترده متوسل شده و به دنبال رویش علف، ییلاق و قشلاق کنند. بخشی در مناطق کوهستانی در کنار چشمه ها و رودخانه های کوچک سکنی گزیدند و به کشت در این اراضی خُرد و پراکنده مبادرت کنند. بخشی در کنار رودهای بزرگ و در حاشیه انهار منشعب از آن به کشت و کار اشتغال داشته اند. بخشی از جمعیت در کنار واحدهای پراکنده در میان اراضی بیابانی با آب سیلاب ها به کشت مبادرت می کردند”.

سپس ادامه می دهند:

” همزیستی سه نظام تولیدی در این سرزمین قرن ها در کنار هم دوام آورد و اگرچه در طول دوران، توازن های موجود دچار تغییر می گشت، ولی گسستگی در این ترکیب همزیستی رخ نمی­داد. دولت قاجاری نیز در ادامه این مناسبات تشکیل و حدود ۱۲۴ سال در این کشور ادامه حیات داشت. می توان گفت در دوره پیشا سرمایه داری، سه شیوه تولید شبانکارگی مبتنی بر نظام ایلی و کوچ بلند،  نظام اربابی (با همه اشکال آن مانند املاک سلطنتی، دولتی، تیول، موقوفه و بزرگ مالکی)مبتنی بر مزارعه، سهم بری و دهقانی مستقل، و شیوه تولید مانوفاکتوری عمدتاً شهری با یکدیگر همزیستی داشته اند. (به تعبیر اهلرز تریولوژی عشایری، روستایی و شهری). دولت مرکزی برای کنترل منازعات در نظام متعارض و مدیریت ساختارآبیاری (که در قلمرو گرم و خشک ایران اهمیت بسزایی دارد) و برقراری امنیت مبادله و تجارت با روش استبدادی، بر بسیاری از فرآیندهای کلی و جزیی مرتبط به همزیستی این نظام ها، اعمال اقتدار  می­کرده است” (ص۱۲۴).

فصل اول: سیاست های توسعه کشاورزی در دوره قاجاریه، مشتمل بر  شرح و توضیح اقدامات هفت پادشاه قاجاریه از آغا محمدخان تا احمدشاه قاجار.

فصل دوم: تولیدات کشاورزی و بهره برداری از منابع طبیعی. شیوه دسته بندی مطالب در این فصل با شیوه دسته بندی مطالب در متون تخصصی اقتصاد کشاورزی و آمارنامه­ها شباهت دارد. در اینجا وضعیت تولید محصولات به تفکیک زیربخش های کشاورزی (شامل جنگل، شیلات و ماهیگیری، زراعت، باغداری و دامداری و فراورده های آن ها)، و در کنار آن تولیدات صنایع دستی، تولید و تجارت فرش،صنایع کوچک روستایی و نقش زنان توضیح شده است. در بخش پایانی فصل دوم، زیر عنوان “دانش و فناوری در شیوه های کشت ورزی و ابزار تولید کشاورزی” به موضوع هایی نظیر کتب و رسایل علم فلاحت و باغبانی، انتشار مجله تخصصی کشاورزی، تاسیس مدرسه کشاورزی، ابزار و شیوه های تولید و وضعیت کود ورزی در آن دوران پرداخته شده است.

فصل سوم: نظامات زمین داری. در این فصل گونه شناسی رژیم های مدیریت و بهره برداری از زمین کشاورزی در عمده ترین اشکال خود نظیر خالصجات، وقف، تیول داری، اربابی، خرده مالکی، عمومی و امثال    آن ها بررسی می­گردد. بخش پایانی این فصل به طبقه بندی مالکیت و روستاهای کشور بر اساس مالکیت اختصاص داده شده است.

فصل چهارم: خصیصه های محوری نظام اربابی در جامعه روستایی ایران. در این فصل گزیده هایی از مباحث متنوع مرتبط با جامعه روستایی تحت رژیم ارباب و رعیتی دوران قاجاریه همچون مناسبات ارباب و رعیتی، انواع مالیات ها و بهره مالکانه در جامعه روستایی، وضعیت نظام دهقانی وابسته به زمین، نظام بهره برداری از منابع آب، نظام کدخدایی و نقش آن در فضای دهقانی، قشربندی اجتماعی وخدمات حمایتی نظام اربابی در قبال رعایای روستایی و رفتار خشن اربابان با رعایا عنوان شده است.

فصل پنجم: تحول در مناسبات کشاورزی در آخر دوره قاجار. این فصل بیانگر وضعیت بخش کشاورزی ایران در مواجهه با تحولات کلان اقتصادی و عملکرد آن در ادغام با اقتصاد ملی و جهانی در دوره قاجار است. نویسندگان در این فصل تلاش دارند که حال و روز بخش کشاورزی کشور را در زمانه پر تلاطم عصر قاجار از بطن روابط تجاری ایران با دیگر ممالک تشریح کنند و در کنار آن تاثیر عوامل درونی و ساختار حکومتی بر توسعه کشاورزی تجاری که غالباً واجد نقش هایی منفی و بازدارنده اند را باز شناسند. مباحث این فصل مبتنی بر رویکردهای متعددی همچون اقتصاد کشاورزی و اقتصاد سیاسی است. دو مولف در بخش پایانی فصل پنجم در مقام علت یابی وضعیت خاص نظام کشاورزی عصر قاجار معتقدند که تحولات آن دوره  محصول ضرورت ها و نیازهای جامعه ایرانی و درونزا نبوده است، بلکه واکنش و یا پاسخی بود به مناسبات و تعامل با جهان آن روزگار.

جامعه ایرانی با قید و بندهای فراوان آن دوره نمی­توانست آماده زایش مناسبات نوین باشد. نضج­گیری قدرت های استعماری و ارتباط گسترده آن ها با جامعه ایرانی با فراز و فرودهایی در دوره قاجار به اوج خود رسید و جامعه ایرانی را درگیر تحولاتی نمود که پاسخی بود به نیازهای قدرت های مستعمراتی.  نقش سیاسی آنان موجب تغییراتی در تولید محصولات کشاورزی، بهره­برداری از منابع طبیعی، تغییر در الگوی کشت و تغییر در نظام های بهره برداری گردید. در همان حال که عامل خارجی به عنوان تنها عامل تاثیرگذار نمی­توانست ایفای نقش نماید (صص ۶۰8-۶۰9).

مولفان در این بخش ضمن اشاره به وضعیت تضاد آفرین میان دو شیوه حکمرانی ایلیاتی و دولت های مرکزی مستقر و همچنین ویژگی های های اقلیمی کشور، سطح پایین و ابتدایی فناوری تولید و … – که جملگی محدودیت زا می نمایند – سعی در توضیح علل توسعه نیافتگی کشاورزی دارند.

فصل ششم: سیمای جمعیتی مناطق روستایی ایران و تحولات آن در دوره قاجاری. مباحث این فصل حول محور تغییرات جمعیت نظیر توزیع جمعیت، مهاجرت، وضعیت اسکان و مسکن مردمان و مباحثی در مقام تبیین علل تغییرات جمعیت است. مهاجرت نیروی کار ایرانی (عمدتاً از نواحی روستایی) به معادن و نواحی نفت خیز قفقاز و جنوب روسیه بدون تردید یکی از تحولات عمده جمعیتی در دوره قاجار بود که طی چند دهه صورت گرفت و منشاء تحولات عظیمی در ساحت سیاسی ایران در پنجاه سال آخر زمامداری قاجار گردید و در کتاب به تشریح آن مبادرت می شود.

فصل هفتم: وقوع انقلاب مشروطیت و تاثیرات آن در مناسبات زمین­داری. در این فصل ابتدا به توصیف دلایل وقوع انقلاب مشروطیت در ایران مبادرت می­گردد و سپس در تعقیب آثار جنبش مزبور مواضع مجلس­های اول و دوم شورای ملی در باب برخی مسائل مرتبط با زمین داری نظیر نظام مالیاتی، مناسبات ارباب و رعیتی، مالکیت اراضی، تیول داری و مسائل جامعه دهقانی عنوان و بررسی می­گردد. با توجه به اهمیت طرح مطالبات جامعه دهقانی پس از انقلاب مشروطیت در این فصل مواضع موجود در این باب از دیدگاه های متعدد در نزد بازیگران مختلف نظیر انجمن ها، روحانیت، پیشروان شهری، مطبوعات، ادبیات و … طرح و عنوان می­گردد.

فصل هشتم: شورش های دهقانی و منازعات عشایری و قیام ها. در این فصل فهرست مطولی از قیام های دهقانی پیش و پس از انقلاب مشروطیت با شرح ماوقع و نتایج رویدادها گنجانده شده است. این همه نیز به مدد گزارش های مکتوب و مستندات نگارش یافته توسط مورخان ، سیاستمداران، و نویسندگان فراهم آمده است.

فصل نهم: با عنوان “جمع بست کلی” . در ۴۸ صفحه غالباً چکیده و خلاصه مطالب فصول گذشته عرضه شده است. با این حال در برخی فرازهای این فصل می توان پاره ای استنتاج های کلی از مباحث گذشته را یافت، همچون جملات زیر که در تشریح جامعه دوران قاجار آمده است:

• جامعه دوره قاجار جامعه ای است به شدت آشفته و بی نظم که روال های منظم و متداوم در آن وجود نداشت. فقدان روال منظم و متداوم به معنای فقدانهرگونه روال و قانون است.
• تصمیم سلطان تحت تاثیر عوامل متعددی اتخاذ می­گردید. تنها عاملی که در این تصمیم­گیری موثر نبود منافع ملی و سرنوشت مردم عادی و یا رعایا بود.
• کشور به عنوان تیول به قدرتمندان و شاهزادگان قاجاری واگذار می­گردید. این حاکمان محلی بر تمام شئون مادی و معنوی مردم حاکم بودند. چپو، غارت، تعدی به جان و ناموس مردمان، بهره ­کشی بی رحمانه، اخذ انواع مالیات ها و عوارض، و ایجاد تفرقه در میان رقبا، مخالفان و دشمنان خود، روش مرسوم اینان بود.
• سلطان قدر قدرت و صاحب اختیار، در هنگام ضعف حکومت ناگزیر به پخشایش قدرت بود.
• شدت بهره ­کشی و آغاز صدور سرمایه به همراه صدور بی برنامه کالاها چنان بود که امکان انباشت سرمایه و رشد فنآوری را غیرممکن می­ساخت.
• عمده اراضی کشور در اختیار دربار، روسای ایلات، بزرگان عشایر، متولیان موقوفات و بزرگ مالکان قرار داشت، تمامی این اراضی بر اساس روش ارباب و رعیتی که شیوه پیشاسرمایه داری بود اداره می­گردید.
• عدم امنیت، وجود انواع دستجات غارتگر، غارت یکجا نشینان توسط ایلات از دیگر عوامل تخریب بنیان­های تولید و گسترش هرج و مرج بود.
• بیماری­ها بارها به صورت همه ­گیر و گسترده در نقاط کشور باعث مرگ و میرهای گسترده و کاهش شدید جمعیت گردید.
• خشکسالی های ادواری، قحطی ناشی از خشکسالی و قحطی ناشی از احتکار غلات توسط خوانین و حکام بر فقر و محنت مردمان و یا رعایا می افزود.
• دوران قاجاری، دوران شکست های نظامی، از دست رفتن سرزمین ها، پذیرش انواع قراردادهای تحمیلی استعماری، واگذاری امتیازات تجاری و گمرکی به دول قدرتمند بود (صص۹39-۹40).

بدون تردید تغییر در این شرایط اسفبار در گروی وقوع سلسله رویدادهایی بزرگ همچون انقلاب مشروطیت و وقایع پس از آن بود. به باور مولفان کتاب، مشروطیت به جای این که انقلابی بورژوا دموکراتیک بوده باشد، حرکتی اجتماعی از سوی بخشی از دیوانیان، شاهزادگان قاجاری، زمین داران و تجار برای کاستن از قدرت خودکامه شاه بوده است. انقلاب مشروطه اقدامی اصلاحی از طرف نخبگان سیاسی برای تعدیل حکومت استبدادی بود، انقلاب مشروطه یک انقلاب فرهنگی با محتوای سیاسی نیز بود که می­خواست نظام سیاسی جامعه را قانونمند کند. پس از پیروزی انقلاب و به ویژه پس از استبداد صغیر با ورود عناصری مانند پیشه وران و تهیدستان شهری و توده های معترض روستایی با هدایت روشنفکران و احزاب مترقی، این حرکت رادیکالیزه گردید (ص۹۶۵).

تجربه نوسازی کشورهای پیشرفته بیانگر این نکته بود که حل مسائل حقوق مالکیت زمین و دهقانان، زمینه ­های تحقق دموکراسی ها را رقم زده است. به همین دلیل، حل مساله حقوق مالکیت زمین های کشاورزی و نیز ضرورت توسعه و نوسازی در این بخش، یکی از مهم ترین چالش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انتهای دوران قاجار به شمار می رفت که متأسفانه به حد کافی مورد توجه نخبگان مشروطه طلب قرار نگرفت که موجب ناکامی نهضت مشروطه گردید. فشار نیروهای اجتماعی مانند دهقانان به حدی نبود که بتواند از طریق قیام های دهقانی به حل مسئله مالکیت منجر گردد و کشور همچنان در چنبره مناسبات پیشامدرن باقی ماند. توسعه کمی و کیفی و تقویت زمین­داری تجاری و مناسبات با بازارهای جهانی کشاورزی، بدون آن که ماهیت تولید، منابع تولید، نیروهای بازاری و نابازاری و فنآوری تولید در بخش کشاورزی را سرمایه داری کند، موجب تشدید بحران در درون بخش کشاورزی و استثمار بیش تر دهقانان گردید (صص۹۶۶-۹۶7).

در پیوست کتاب فهرست های منابع فارسی و غیر فارسی آمده است. کتاب مملو از مثال ها، مصادیق و تحلیل های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی است. ارجاعات بسیار و بهره ­گیری از شمار بسیاری مقالات و کتب داخلی و خارجی برای بیان و تحلیل رویدادها از جمله ویژگی­های اثر است.

بی گمان تجربه حرفه­ ای و مطالعاتی آقایان شیرزاد و زرعکانی در بخش کشاورزی و روستایی در تعلق خاطر آنان به موضوع کتاب موثر بوده است. مطالعه اثر حاضر به علاقمندان مباحث تحلیلی در حوزه های سیاستگذاری کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، جامعه شناسی روستایی و تاریخ ایران توصیه می­گردد.