بر اساس این گزارش  دستمزدها و قدرت خرید خانوارها در طول سه سال گذشته، ابتدا به دلیل همه گیری کووید ۱۹ و سپس در آغاز بهبود اقتصادی جهان پس از آن بحران، در نتیجه افزایش تورم جهانی، به گونه ای قابل توجه آسیب دیده است.

شواهد موجود برای سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که افزایش تورم باعث می‌شود رشد دستمزدهای واقعی در بسیاری کشورها روند منفی یافته، قدرت خرید طبقه متوسط ​​کاستی گیرد و به ویژه به گروه‌های کم درآمد ضربه سنگینی وارد گردد.

بحرانی که همزمان با کووید ۱۹ در بسیاری کشورها بیش ترین تاثیر را بر گروه های کم درآمد داشت، همانا زیان هایی بود که در طول این همه گیری در دستمزد کارگران و خانواده هایشان وارد آمد. در غیاب واکنش­های سیاستی مناسب، در آینده نزدیک می‌توان شاهد تحلیل رفتن بسیار شدید درآمد واقعی کارگران و خانواده‌هایشان و افزایش نابرابری بود؛ که خود بهبود اقتصادی را تهدید می‌کند و می تواتد به ناآرامی‌های اجتماعی بیش­تر دامن بزند.

در دو سال پیش از ۲۰۲۳،  بشریت با همزمانی بحران ها مواجه شد: کووید ۱۹ ، گسترش جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، افزایش هزینه زندگی که از سال ۲۰۲۱ آغاز شد و به سرعت در طول مرزها و مناطق تشدید شد.

جای تعجب نیست که در این جو عدم اطمینان، صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ از۶/۳ درصد در آوریل ۲۰۲۲ به۲/۳ درصد در جولای همان سال کاهش داد؛ در حالی که پیش‌بینی‌های اکتبر ۲۰۲۲ حاکی از روند کاهشی رشد جهانی در سال ۲۰۲۳  بین ۲ تا ۷/۲ درصد است: برای بسیاری از مردم سال ۲۰۲۳ همراه با رکود خواهد بود.

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.