عنوان گزارش: وضعیت امنیت غذایی و تغذیه جهان در سال ۲۰۲۲. چند منظوره سازی سیاست های غذایی و کشاورزی برای مقرون به صرفه تر کردن رژیم های غذایی سالم.

The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. Repurposing food and agricultural policies to make healthy diets more affordable.

پدید آورندگان: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو), صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (ایفاد)، یونیسف، برنامه جهانی غذا و سازمان بهداشت جهانی.

ناشر: سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو).

تاریخ و محل انتشار: ۲۰۲۰، رم.

تعداد صفحات: ۲۶۰.

قابل دسترس در منبع زیر:

https://doi.org/10.4060/cc0639en

چالش های پایان دادن به گرسنگی، ناامنی غذایی و همه اشکال سوء تغذیه همچنان رو به گسترش است. در ابتدای مقدمه گزارش این گونه می خوانیم:

“همه‌گیری کووید ۱۹ شکنندگی نظام های کشاورزی و نابرابری‌های جوامع ما را برجسته تر کرده و موجب افزایش بیش تر گرسنگی در جهان و ناامنی شدید غذایی می‌شود. علیرغم پیشرفت های جهانی، روند سوءتغذیه کودکان – از جمله کوتاه قدی و بی رمقی، کمبود ریزمغذی های ضروری و اضافه وزن و چاقی در کودکان و علاوه بر آن، کم خونی در  مادران و چاقی در میان بزرگسالان همچنان نگران کننده است.

جدیدترین شواهد موجود نشان می دهد تعداد افرادی که توانایی تامین هزینه یک رژیم غذایی سالم را نداشتند در سراسر جهان با ۱۱۲ میلیون افزایش به تقریباً 1/3 میلیارد نفر رسید که منعکس کننده تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی مصرفی در طول همه گیری است. اگر داده‌هایی برای محاسبه زیان های درآمدی سال ۲۰۲۰ در دسترس قرار گیرد، این عدد حتی می‌تواند بیش تر شود“.

جنگ جاری در اوکراین زنجیره تامین را مختل کرده و بر قیمت غلات، کود و انرژی تاثیر می گذارد. در نیمه اول سال ۲۰۲۲، این امر منجر به افزایش بیش تر قیمت مواد غذایی شد. در عین حال، رویدادهای آب و هوایی شدیدتر و حادتر، زنجیره تامین را به ویژه در کشورهای کم درآمد مختل می کند. گزارش معتقد است  در        چشم انداز آتی، دستاوردهایی که در دو دهه گذشته برای کاستن از روند کوتاه قدی در کودکان  تا یک سوم به دست آوردیم (میزان کوتاه قدی ۵۵ میلیون نفر کم تر گشته است)، در معرض تهدید بحران های سه گانه اقلیمی، درگیری ها و همه گیری کووید ۱۹ قرار دارند. بدون افزودن بر تلاش ها، تعداد کودکان مبتلا به کم بنیه گی نیز افزایش خواهد یافت. گزارش بارها بر موضوع تشدید این محرک‌های اصلی ناامنی غذایی و سوء تغذیه، تعارض، شرایظ حاد اقلیمی و شوک‌های اقتصادی، همراه با نابرابری های فزاینده تاکید می کند. موضوع مورد بحث بر سر این نیست که آیا مصیبت ها ادامه خواهند داشت یا نه؛ بلکه آن است که چگونه باید اقدامات جسورانه تری برای ایجاد انعطاف پذیری در برابر شوک های آینده انجام دهیم.

اگرچه گزارش سال گذشته مسیرهای تغییر نظام های کشاورزی را برجسته می‌کرد، اما واقعیت آن است که سخن از تغییر آسان‌تر از عمل به آن است.

چشم انداز رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۲ به گونه ای قابل توجه رو به نزول است؛ از این روی، منابع مالی محدودتری برای سرمایه گذاری در نظام های کشاورزی در دسترس است.

مشارکت های دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در نظام های کشاورزی بسیار مهم خواهد بود. حکمرانی قوی مهم است؛ تا در این باب اطمینان حاصل شود که جوامع و افرادی که بیش ترین نیاز را دارند، (نه بازیگران قدرتمند صنعت) از چنین مشارکت‌هایی در نهایت سود خواهند برد.

گزارش نشان می دهد که دولت ها حتی با همین سطح از منابع عمومی می توانند در نظام های کشاورزی به طور عادلانه و پایدار سرمایه گذاری کنند.

دولت ها در سطح جهانی تقریبا با صرف ۶۳۰ میلیارد دلار در سال از غذا و کشاورزی حمایت می کنند. اما بخش قابل توجهی از این حمایت قیمت‌های بازار را مخدوش می‌کند، از نقطه نظر زیست‌محیطی مخرب است و به تولیدکنندگان کوچک مقیاس و بومیان جوامع آسیب می‌رساند، در حالی که در ارائه رژیم‌های غذایی سالم به کودکان و سایرین که بیش تر  نیازمندند، ناتوان است.

کشورهای واردکننده مواد غذایی اغلب حمایت های سیاسی قوی تری را، به ویژه برای غلات، با هدف محافظت از بخش کشاورزی خود در برابر رقابت بین المللی ارائه کرده اند. به این ترتیب این کشورها ممکن است به طور نامتناسبی تولید غلات را نسبت به تولید حبوبات، دانه ها، میوه ها، سبزیجات و سایر غذاهای مغذی برگزیده باشند. این سیاست‌ها از حیث میزان کالری کافی به امنیت غذایی کمک کرده‌اند، اما در بهبود نتایج تغذیه و سلامت از جمله در بین کودکان مؤثر نیستند.

گزارش تصریح می دارد که بر پایه شواهد، کاهش هزینه و مقرون به صرفه تر شدن رژیم های غذایی سالم برای همه به واسطه چند منظوره کردن[1] منابع توسط دولت ها برای اولویت بندی مصرف کنندگان مواد غذایی، ایجاد انگیزه برای تولید، عرضه و مصرف پایدار غذاهای مغذی، مساعدت می گردد. آن گاه از دولت ها می خواهد که این گام تحولی مهم را اتخاذ کنند، اما این معماری چند وجهی ذیل “دهه اقدام ملل متحد برای تغذیه” باید از این تحول حمایت نماید.

همچنین، چند منظوره نمودن اقدامات تجاری و یارانه های مالی باید تعهدات و انعطاف پذیری کشورها را تحت قوانین سازمان تجارت جهانی (گات) در نظر گیرد. این گزارش  بر شواهد اجلاس نظام های غذایی سازمان ملل متحد و نشست توکیو تغذیه برای رشد و همچنین نتایج مورد انتظار از مذاکرات کاپ ۲۶ برای ساختن تاب آوری اقلیمی برای امنیت غذایی و تغذیه استوار است.

در بخش پایانی مقدمه گزارش آمده است:

“ما می دانیم که کشورهای با درآمد کم تر منابع عمومی کمیاب خواهند داشت و به حمایت مالی توسعه بین المللی نیاز دارند. این ها کشورهایی اند که کشاورزی در آن ها کلید اقتصاد، مشاغل و معیشت روستایی است، و میلیون ها نفر در آن ها گرسنه، در ناامنی غذایی و سوء تغذیه اند.“

در همه زمینه ها، اصلاحات باید برای تغییر هدف حمایت از غذا و کشاورزی با سیاست های ترویج  تغییر رفتارهای مصرف کننده  در کنار  سیاست های حمایت اجتماعی برای کاهش پیامدهای ناخواسته اصلاحات در جمعیت های آسیب پذیر  همراه باشد. در نهایت، این اصلاحات باید چند بخشی باشد و سیاست های بهداشت، محیط زیست، حمل و نقل و انرژی را در بر گیرد.

یکی از یافته های گزارش آن است که با وجود امید به خروج جهان از همه‌گیری کووید۱۹ در سال ۲۰۲۱ و بهبود امنیت غذایی، گرسنگی جهان در آن سال بیش تر شد. افزایش گرسنگی جهانی در سال ۲۰۲۱ منعکس کننده نابرابری های تشدید شده در بین کشورها و درون کشورها به دلیل الگوی نابرابر بهبود اقتصادی در میان کشورها و زیان های درآمدی جبران نشده در میان آن ها است که بیش ترین تأثیر را از همه گیری کووید ۱۹ پذیرفتند.

گسترش سوء تغذیه پس از آن که از سال ۲۰۱۵ نسبتاً بدون تغییر باقی ماند،  از سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۰ از ۸ درصد  به 3/9 درصد  افزایش یافت و در سال ۲۰۲۱ با سرعتی کم تر به 8/9 درصد رسید. در سال ۲۰۲۱، بین ۷۰۲ میلیون نفر تا ۸۲۸ میلیون نف  تحت تاثیر گرسنگی قرار گرفتند. پس از شیوع همه گیری کووید ۱۹ این رقم ۱۵۰ میلیون نفر افزایش داشت، یعنی ۱۰۳ میلیون بیش تر دربین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ و ۴۶ میلیون بیش تر در سال ۲۰۲۱.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نزدیک به ۶۷۰ میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ همچنان با گرسنگی روبرو خواهند بود – ۸ درصد از جمعیت جهان، که مشابه سال ۲۰۱۵، یعنی زمانی است که دستور کار ۲۰۳۰ تصویب شد.

گزارش بیان می کند که در سال ۲۰۲۱ پس از افزایش شدید نا امنی غذایی جهانی سال ۲۰۲۰، شدت زیاد و متوسط نا امنی غذایی بدون تغییر باقی ماند؛ اما نا امنی غذایی برای مردمی که پیش از این با مشقات جدی روبرو بوده اند، بیش تر شد که بازتاب دهنده رو به وخامت نهادن شرایط برای آنان است. در حدود 3/2 میلیارد نفر از جمعیت  جهان در سال ۲۰۲۱ در حد متوسط تا شدید ناامنی غذایی بودند و 7/11 درصد از جمعیت جهان نیز با سطوح شدید ناامنی غذایی دست به گریبان بوده اند.

برآوردهای جهانی سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که ۲۲ درصد از کودکان زیر پنج سال دچار کوتاه‌قدی، 7/6 درصد دچار کم بنیه گی و 7/5 درصد دارای اضافه وزن بودند. کودکان روستایی و خانواده های فقیرتر که مادرانشان فاقد آموزش رسمی اند، در ابتلای به کوتاه قدی و ضعف آسیب پذیرتر هستند. کودکان در نواحی شهری و ثروتمندتر نیز بیش تر در معرض تهدید اضافه وزن اند.

پیشرفت های ثابتی در شیردهی نوزادان زیر شش ماه با میزان 8/43 درصد از میزان 1/37 درصد مربوط به سال ۲۰۱۲ رخ داده است؛ اما برای دستیابی به هدف ۲۰۳۰ باید روند بهبود را تسریع کرد. احتمالا شیرخواران دختر در مناطق روستایی و خانواده های فقیرتر، و از مادران فاقد آموزش های رسمی، بیش تر از شیر مادر تغذیه می شوند.

بر اساس یک یافته دیگر گزارش، در سال ۲۰۱۹ در سطح جهانی  تقریباً یک زن از هر سه زن ۱۵ تا ۴۹ ساله (۵۷۱ میلیون نفر) تحت تأثیر کم خونی قرار داشتند که هیچ پیشرفتی را از سال ۲۰۱۲ به این سوی نشان نمی دهد. کم خونی، زنان بیش تری را در مناطق روستایی، خانواده های فقیرتر وکسانی تحت تاثیر قرار می دهد که هیچ آموزش رسمی دریافت نکرده اند.

در سال ۲۰۲۰ در حدود 1/3 میلیارد نفر قادر به پرداخت هزینه یک رژیم غذایی سالم نبودند. این رقم ۱۱۲ میلیون نفر بیش تر از سال ۲۰۱۹ است که نشان دهنده تورم قیمت مواد غذایی مصرفی ناشی از اثرات اقتصادی کووید۱۹ و اقدامات انجام شده برای مهار آن است.

عقب‌نشینی‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌ها دیگر بازدهی نهایی را برای کاهش گرسنگی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه در کشورها در همه اشکال آن افزایش نمی‌دهند. دولت هایی که اقتصاد آن ها شکننده است نیز با محدودیت های مالی برای تغییر سیستم های محصولات غذایی روبرو هستند. اکنون زمان آن است که دولت ها حمایت های جاری خود از کشاورزی و غذا را بررسی کنند.

 بر اساس یافته های گزارش میزان حمایت های جهانی از غذا و کشاورزی بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ در حدود ۶۳۰ میلیارد دلار بود. سهم عمده این مبلغ از طریق سیاست‌های تجاری و بازار و یارانه‌های مالی بود که عمدتاً به تولید یا استفاده نامحدود از نهاده‌های تولید متغیر گره خورد و کشاورزان به صورت جداگانه هدف این       سیاست ها و یارانه ها بودند. بنا به نظر تدوین کنندگان گزارش نه تنها به بخش عمده ای از این بازار حمایتی خدشه وارد می آید، بلکه بسیاری از کشاورزان را تحت پوشش قرار نمی دهد، به محیط زیست آسیب می زند و تولید غذاهای مغذی را ترویج نمی کند.

حمایت از تولیدات کشاورزی تا حد زیادی بر غذاهای اصلی، لبنیات و سایر غذاهای سرشار از پروتئین با منبع حیوانی، به ویژه در کشورهای با درآمد بالا و متوسط ​​رو به بالا متمرکز شده است. تولید برنج، شکر و انواع گوشت ها، در سراسر جهان انگیزه  بیش تری دارد، تولید میوه ها و سبزیجات به طور کلی کم تر مورد حمایت قرار می گیرد یا حتی در برخی از کشورهای کم درآمد متحمل جریمه می شود. مداخلات تجاری و بازار می تواند به عنوان موانعی تجاری برای غذاهای مغذی عمل کند که در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن رژیم های غذایی سالم را تضعیف می کند.

در بسیاری کشورها، یارانه های مالی موجب افزایش دسترسی و کاهش قیمت مواد غذایی اصلی و مشتقات آن ها شده است. در مقابل، مصرف بدون یارانه یا کم تر یارانه ای کالاهایی مانند میوه ها، سبزیجات و حبوبات دلسرد کننده بوده و نسبتاً گران تر تمام می شود.

توصیه گزارش آن است که انجام هوشمندانه و آگاهانه مبتنی بر شواهد، دخالت تمامی ذینفعان، در نظر گرفتن اقتصاد سیاسی کشورها و ظرفیت های نهادی، توجه به تعهدات و انعطاف پذیری های تحت قواعد سازمان تجارت جهانی (گات) و استفاده    چند گانه از حمایت های دولتی موجود جملگی می توانند به افزایش دسترسی مصرف کننده به خوراک مغذی مدد رسانند. این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه و مقرون به صرفه‌تر کردن رژیم‌های غذایی سالم در سراسر جهان کمک کند که شرطی است لازم – البته ناکافی – برای مصرف رژیم‌های غذایی سالم.

هنگام استفاده از حمایت دولتی برای سالم سازی رژیم های غذایی کم هزینه تر، در شرایطی که کشاورزان در تولید غذاهای مغذی به دلیل محدودیت منابع تخصص نداشته باشند، سیاست گذاران باید از پتانسیل مبادلات نابرابری که ممکن است پدیدار شوند، اجتناب کنند.

از نقطه نظر گزارش در تولید غذاهای مغذی برای جلوگیری از مبادلاتی که انتشار گازهای گلخانه ای به دنبال دارد،  باید فن آوری های با شدت انتشار کم به کار گرفته شود و تولید بیش از حد و مصرف بیش از حد کالاهای دارای آلایندگی باید در کشورهای با درآمدهای بالا و متوسط ​​رو به بالا مطابق با دستورالعمل های غذایی کاهش یابد.

در کشورهای کم درآمد و حتی چند کشورکم درآمد متوسط، جایی که کشاورزی برای اقتصاد، مشاغل و معیشت ها کلیدی است، دولت ها باید هزینه تامین خدمات حمایت از غذا و کشاورزی را به صورت عام تری افزایش و تخصیص دهند. این موضوع برای پر کردن شکاف های بهره وری در تولید خوراک های مغذی حیاتی است و روند تولید درآمد را قادر می سازد تا  توان پرداخت هزینه رژیم های غذایی سالم را ارتقا دهد، اگرچه نیازمند تامین مالی توسعه ای قابل توجهی است.

گزارش تاکید می کند چند منظوره سازی حمایت دولتی و عمومی فعلی از غذا و کشاورزی کافی نخواهد بود. فضای لازم برای خوراک سالم و توانمندسازی مصرف کنندگان برای انتخاب رژیم های خوراک سالم باید به واسطه سیاست های کشاورزی غذایی تکمیلی گسترش یابد.

کاهش پیامدهای ناخواسته حمایت چند منظوره بر آسیب پذیرترین ها، به ویژه زنان و کودکان نیز نیازمند حمایت اجتماعی [2]و سیاست های نظام سلامت است. شماری سیاست های نظام های زیست محیطی، سلامت، حمل و نقل و انرژی مورد نیاز خواهند بود تا پیامدهای مثبت چند منظوره سازی حمایت ها در حوزه های کارایی، برابری،  تغذیه، بهداشت، کاهش اثرات اقلیمی و زیست محیطی ارتقا یابند.

سرانجام آن که از نقطه نظر گزارش موفقیت تلاش‌های چند منظوره سازی حمایت ها نیز تحت تأثیر زمینه‌های سیاسی و اجتماعی،حکمرانی، توازن قدرت (یا عدم توازن)، و تفاوت ها در منافع، ایده ها و نفوذ ذینفعان خواهد بود. تلاش های چند منظوره سازی حمایت ها با توجه به زمینه متنوع هر کشور  نیازمند نهادهای نیرومند در سطح محلی، ملی و جهانی و همچنین مداخله و انگیزه سازی ذینفعان بخش عمومی، خصوصی و سازمان های       بین المللی است.

گزارش دربرگیرنده پنج فصل و هفت پیوست و بخش یادداشت ها است. عناوین فصول پنج گانه گزارش عبارتند از:

فصل ۱- مقدمه.

فصل ۲- امنیت غذایی و تغذیه در سراسر جهان.

فصل ۳- سیاست حمایت غذا و کشاورزی در جهان: هزینه و تاثیر رژیم های غذایی چقدر است؟

فصل ۴- گزینه های بالقوه برای سیاست چند منظوره سازی حمایت از غذا و کشاورزی برای بهبود توان تهیه یک رژیم غذایی سالم.

فصل ۵: نتیجه گیری.

نزدیک به نیمی از گزارش دربرگیرنده پیوست های متعدد است. در بخش پیوست ها مباحث روش شناسی بررسی، داده ها، شاخص ها و همچنین سیاست های حمایتی گنجانده شده است. یافته های گزارش به مدد جداول و نمودارهای متعدد نمایش داده شده است.

[1] Repurposing

[2]  Social protection