نویسنده: سید ابوالفضل میرقاسمی
اقتباس از تارنمای فصلنامه اینترنتی ارغنون هامون با اندکی تلخیص
سید ابوالفضل میرقاسمی رئیس هیئت مدیره کانون نکرا و کارشناس حوزه توسعه محلی و منابع طبیعی معتقد است اجرای ظاهری رویکرد اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد خصوصی سازی شرکتهای دولتی و حکومتی، در نتیجه سوء مدیریت ، اعمال نفوذ و واگذاری شرکتها به افراد خاص به شکلگیری شرکتهای خصولتی منجر شد که خود نوعی تناقض در اجرای سیاست خصوصیسازی محسوب میگردد.
وی در مطلبی تحت عنوان” بخش خصوصی را دریابیم! ” که در 13 اسفندماه 1403 در تارنمای فصلنامه اینترنتی ارغنون هامون منتشر شد مینویسد ملاحظات سیاسی، ضعف دیپلماسی، غلبه اقتصاد رانتی، اعمال تحریمهای سیاسی و اقتصادی بین المللی، تورم و بی ثباتی نرخ ارز (کاهش تدریجی ارزش پول ملی) سبب شد که حتی بانکها و موسسات مالی و اعتباری هم به بنگاهداری روی آورند و رقیب بخش خصوصی شوند.
به نظر وی بر اساس تجربیات جهانی، دولتها هر قدر هم که توانمند و کارآمد باشند به تنهایی نمیتوانند اوضاع اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی یک کشور را سامان دهند. پیشرفت و شکوفایی هر کشور نیازمند همکاری و مشارکت فعال و موثر دو بازیگر کلیدی مهم دیگر ، یعنی بخش خصوصی (بنگاههای اقتصادی غیردولتی و غیرحاکمیتی) و همچنین نهادهای مدنی شامل تشکلهای مردم نهاد، موسسات خیریه و انجمنها و اتحادیهها و نظایر آنها است. این موسسات نیز در پی دستیابی به خیر و منفعت عمومیاند.
از شش دهه پیش، افزایش بهای نفت و افزایش منابع دولتی و غلبه اقتصاد رانتی در نظام برنامهریزی کشور و تلاش اکثر مسئولان برای جبران عقب ماندگی کشور از بُعد توسعه فیزیکی و زیرساختی سبب شد که طراحی و اجرای پروژههای عمرانی نظیر سدسازی، راهسازی، ساخت تونل، احداث نیروگاهها و پالایشگاهها و شهرکهای مسکونی و یا صنعتی در دستور کار دولتهای توسعه خواه قرار گیرد. اگرچه این سیاست موجب رشد نسبی بخش خصوصی در حوزه ارایه خدمات فنی-مهندسی (شرکتهای مهندسین مشاور) و توسعه شرکتهای پیمانکاری شد، اما موجب غفلت از سایر ابعاد توسعه (توسعه انسانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نهادی، محیط زیستی و …) گردید و بروز بحرانهای محیط زیستی فعلی، در واقع از تبعات منفی توسعه شتابزده و غیرمتوازن است.
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.